بهایی مونا محمودنژاد یکی از بهائیانی است که پس از انقلاب ۱۳۵۷ در ایران اعدام شد.[۱] وی متولد ۱۹ شهریور ۱۳۴۴ برابر با ۱۰ سپتامبر ۱۹۶۵ است. او در زمان اعدام ۱۷ سال بیشتر نداشت.[۲][۳][۴][۵] در ژوئن ۱۹۸۳ برابر با خرداد ۱۳۶۲، حکومت ایران ده تن از دختران و زنان بهائی را اعدام کرد. اتّهام آنها تدریس در کلاس‌های کودکان بهائی – معادل مدرسه یکشنبه‌ها در غرب – بود. خانم‌ها در معرض فشارهای جسمی و روانی شدید قرار گرفتند تا به تبرّی از عقیدهٔ خود وادار شوند. مانند اکثر بهائیانی که در ایران دستگیر شدند، آنها نیز اعتقادات خود را زیر پا نگذاشتند. در نتیجه کلیهٔ آنها اعدام شدند. یکی از آن‌ها، دختری ۱۷ ساله به نام مونا محمودنژاد بود.[۶][۷] دستگیری تا اعدام ویرایش او در روز ۲۲ اکتبر ۱۹۸۲ زمانی که فقط ۱۶ سال داشت دستگیر شد[۸] و در روز شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۶۲ مطابق ۱۸ ژوئن ۱۹۸۳ در میدان چوگان شیراز[۹] به جرم تعلیم و تربیّت تعدادی اطفال بهائی اعدام شد.[۱۰] دستگیری و بازداشت ویرایش مونا محمودنژاد در غروب روز اول آبان ۱۳۶۱ در منزل پدر و مادرش دستگیر و در مرکز سپاه پاسداران زندانی شد و در روز ۲۹ آبان با مادرش ملاقات کرده و پس ازچند هفته متهم را به زندان عادل آباد شیراز منتقل کردند. مسئولان زندان بواسطه اعتقادات مذهبیش، متهم را کافر و درنتیجه ناپاک تلقی کرده و همانند زندانیان سیاسی که به خدا اعتقاد نداشتند، با او رفتاری تحقیرآمیز داشتند. برای مثال، به هنگام انتقال زندانی چشم بسته به اتاق بازجویی، نگهبانان زندان از برقراری هرگونه تماس جسمی با زندانی خودداری می‌کردند. در چنین مواقعی نگهبان سر روزنامه لوله شده‌ای را به دست زندانی می‌داد و سر دیگرش را برای پرهیز از هر تماسی، خود به دست می‌گرفت. دادگاه ویرایش مسئولان دولتی درباره جلسه یا جلسات دادگاه این متهم اطلاعی در اختیار خانواده او قرار ندادند. تنها جزئیاتی در کتاب «داستان علیا» به نقل ازهم سلولیان او چاپ شده‌است. از جمله اینکه حکم آزادی مونا دو بار با قرار وثیقه ۵۰۰٬۰۰۰ تومان صادرشده بود. اما هنگامیکه مادرش برای پرداخت این مبلغ به دادستانی مراجعه نمود، او را نیز به جرم عضویت در لجنه الفت، انجمن دوستی بهائیان، حدود ۹ سال پیش دستگیر و به مدت پنج ماه زندانی کردند.[۱۱] بنابر ادعای «جامعه بهائی»، مقامات به متهم می‌گفتند که به او چهار «جلسه» مهلت خواهند داد تا طی آنها به رد مذهبش بپردازد و اسلام را پذیرا شود. همچنین به او می‌گفتند که اگر بیانیه از پیش نوشته شده در نفی بهائیگری را امضا نکند، کشته خواهد شد. معلوم نیست که آیا این جلسات چهار بار برگزار شدند و اینکه آیا جایگزین دادگاه بوده‌اند یا خیر. اتهامات ویرایش متن ادعانامه به خانواده ارائه نشده‌است. اما اطلاعات موجود نشان می‌دهد که اتهامات علیه متهم به باورهای مذهبی وی مربوط بوده‌است. در زمان بازداشت، متهم مورد بازجویی و تحت فشار قرار گرفته بود تا مذهب خویش را انکار کند. علاوه براین، بنابر مصاحبه‌ای که در روزنامه «خبرجنوب» منتشر شد، حاکم شرع مسئول پرونده که رئیس دادگاه انقلاب اسلامی شیراز بود به بهائیان هشدار داده‌است که «بدامن اسلام عزیز بیایند و... تا دیر نشده از بهائیت که عقلاً و منطقاً محکوم است تبری جویند.» حاکم شرع به تفصیل درباره اتهامات و جنایات منتسب به متهمان گفتگو کرده و استدلال می‌کند که آنها به این خاطر دستگیر شده‌اند که اعضای فعال تشکیلات بهائی بوده‌اند و همچنین بخاطر رابطه مستقیم یا غیرمستقیمشان با «بیت العدل» مستقر در اسرائیل که از دولت اسرائیل پیروی می‌کند. بیانات حاکم شرع درباره کسانی که دستگیر شده‌اند تاکید می‌کند که فعالیت‌های مذهبی متهمان فعالیت‌هایی جنایتکارانه می‌باشد و «طبق اصل سیزدهم قانون اساسی هر گونه فعالیت برای بهائیان خلاف قانون اساسی است و تشکیل محفل و لجنه و ضیافت و امثال اینها همه جرم است.» در طول مصاحبه، حاکم شرع خطاب به تمامی بهائیان (و نه تنها به فعالین بهائی) می‌گوید که یا دین خویش را رد کنند و یا عواقب آنرا پذیرا شوند: «و الا روزی نه چندان دور خواهد رسید که ملت اسلام با بهائیان مانند منافقین که... محمل‌های دینی شیطانی دارند بتکلیف شرعی خود عمل خواهد نمود و بهائیان بدانند که... امت حزب‌الله در ریشه کنی آنان عاجز نخواهد بود.» در شرایطی که حداقل تضمین‌های دادرسی رعایت نمی‌شود و متهمین از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می‌شود مسلم و قطعی نیست. مدارک و شواهد ویرایش در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه متهم و ارتباطش با اسرائیل نیست. قاضی شرع و رئیس دادگاه انقلاب در مصاحبه‌اش با خبر جنوب دلیل جرم را فعالیت بهائیان و اعتقاداتشان می‌داند. حاکم شرع ادعای اینکه بهائیان در سیاست دخالت نمی‌کنند و از دولت تبعیت می‌کنند را رد کرده و یادآور می‌شود که آنها از جمهوری اسلامی حمایت نکرده‌اند و تشکیلات خود را دارند: «... اینان می‌گویند ما در هیچکدام از راهپیمائی‌ها علیه طاغوت شرکت نکردیم.... در هیچکدام از رأی گیری‌های جمهوری اسلامی... که تا بحال صورت گرفته... شرکت نکردیم چرا که اینها همه سیاست است و ما از نظر مذهبی دخالت در سیاست را محکوم می‌کنیم. و ما برای خودمان رأی گیری‌های مختلف داریم و تشکیلات بهائیت مستقل است...». قاضی شرع از طرفی تشکیلات مستقل بهائیان را در ایران دال بر عدم تبعیت آنان از دولت جمهوری اسلامی و خیانت خواند اما از طرف دیگر استقرار دارالعدل، که بنا به استدلال او مستقل از حکومت است، را در اسرائیل حجتی برای تبعیت این تشکیلات و پیروان بهائی‌اش از دولت اسرائیل شمرد. از نظر قاضی شرع اینکه تشکیلات بهائیان جدا و مستقل از «تشکیلات اسلام» است خود مدرک خیانت و گناه پیروان این کیش محسوب می‌شود: «بنا بر این کاملاً شاهدیم که این جرثومه‌های فساد و فرزندان شیطان و ایادی مزدور بیت العدل اسرائیل تشکیلات و حکومتی هر چند مسخره در برابر حکومت و تشکیلات اسلام بوجود آورده‌اند. خنده آور اینکه می‌گویند ما تابع حکومتیم و هرآنچه حکومت بگوید ما تابع حکومتیم و هر آنچه حکومت بگوید ما مطیع هستیم. لاکن این محملی است که حرکات جدای از ملت را پرده پوشی کنند.» دفاعیات ویرایش از دفاعیات این متهم اطلاعی در دست نیست، اما به گفته نمایندگان جامعه بهائی، معتقدات دینی دلیل اصلی بازداشت و دادگاهی شدن بهائی‌هاست. اطلاعاتی که این نمایندگان در مورد هم‌کیشان خود کسب کرده‌اند حاکی از این است که معمولاً درخواست متهمان برای دسترسی به پرونده‌شان رد می‌شود و اگرچه قانوناً مجازند که از وکیل مدافع استفاده کنند اما از اواسط دهه هفتاد وکلای دادگستری تحت فشار قرار گرفته‌اند تا موکل بهائی نپذیرند. نمایندگان جامعه بهائیان اتهاماتی از قبیل فعالیت سیاسی ضد انقلابی یا جاسوسی را که همواره در دادگاه‌ها به بهائیان وارد می‌شود تکذیب کرده و یادآوری می‌کنند که اصول اساسی دین‌شان وفاداری به حکومت و فرمانبرداری از آن را تکلیف شمرده و آن‌ها را از هرگونه دخالت در امور سیاسی منع می‌نماید. این منابع اضافه می‌کنند که جاسوسی برای اسرائیل نیز اتهامی است بی‌اساس که مبنای آن استقرار مرکز جهانی بهائیان در اسرائیل است. حال آن که این مرکز سال‌ها قبل از تأسیس دولت اسرائیل دراواخر قرن نوزدهم میلادی در آن‌جا دایر شده‌است. حکم ویرایش مقامات متن حکم را با خانواده متهم درمیان نگذاشتند. اما رئیس دادگاه انقلاب اسلامی در توجیه حکم بهائیانی که در بهمن ماه دستگیر شده بودند، طی مصاحبه‌ای با روزنامه «خبر جنوب» گفت: «این مسئله مسلم است که در جمهوری اسلامی ایران برای بهائیت و بهائیان کوچکترین جایی نیست.» او از افرادی که به مرگ محکوم شده بودند به عنوان «کفار حربی» یاد کرد. (این اشاره‌ای به بی‌دینانی است که در خارج از محدوده حکومت اسلامی زندگی می‌کنند و هیچ حقی ندارند حتی حق زندگی.)، وافزود: «این افراد که محکوم به اعدام شده‌اند از اعضای فعال بهائیت بودند که از شر آنها افراد ساده لوح امان نداشتند و وابستگی‌شان به شیاطین داخل و خارج محرز و عنادشان نسبت به اسلام و مسلمین در حد زیادی آشکار بود.» چاپ این مصاحبه موجب شد که خانواده‌های زندانیانی به دیدار امام جمعه و استاندار فارس و مقامات پایتخت بروند تا از صحت خبر مطمئن شوند. همزمان، تلاش‌های بین‌المللی برای نجات بهائیان زندانی آغاز شد اما این تلاش‌ها ناموفق ماند. دادگاه انقلاب شیراز متهمین را به مرگ محکوم کرد و دیوان عالی کشور این حکم را تایید کرد. روز ۲۸ خرداد ۱۳۶۲ او را به همراه سایر زنان به پادگان عبدالله مسگر معروف به «میدان چوگان» بردند تا اجباراً شاهد حلق آویزی سایر زنان شود. زمانی که نوبت او فرارسید، برای آخرین بار به او مهلت دادند تا از دینش برگردد. وقتی که از انجام این کار اجتناب ورزید، او را نیز حلق آویز کردند. مقامات خبر اعدام خانم محمودی نژاد را به خانواده‌اش ندادند. خانواده وی اتفاقاً از اعدام او مطلع شدند و نتوانستند جسدش را خود بخاک بسپارند. مسئولان وی و سایر بهائیان اعدام شده را به قبرستان بهائیان شیراز برده و بدون شستن و رعایت هرگونه مراسم خاکسپاری، دفن کردند.[۱۲]